قرار قطعي بحبس النائب حسن الرياطي وسقوط عضويته دستورياً

أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9 تموز 2026 قراراً برد الاستئناف المقدم من النائب حسن الرياطي، وتصديق حكم الحبس الصادر بحقه لمدة عامين مع إلزامه بالتعويض المدني، ليصبح الحكم قطعياً.

وبموجب أحكام المادة (75) من الدستور الأردني، تسقط عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب ويُعتبر مقعده شاغراً حكماً، إذ تنص المادة على إسقاط عضوية أي نائب محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعف عنه.