بعد استثنائهم من زيادة الـ30 دينارا.. مقترحان لتحسين أوضاع متقاعدي الضمان
عاد ملف متقاعدي الضمان الاجتماعي الى واجهة النقاش مجددا عقب اعلان الحكومة زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، وسط تساؤلات حول اليات دعم شريحة واسعة من متقاعدي الضمان الذين لم تشملهم الزيادة.
مقترحان لتحسين اوضاع المتقاعدين
وطرح خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي رؤية تقوم على مسارين متوازيين لتحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، الذين يبلغ عددهم التراكمي نحو 408 الاف متقاعد.
وبين ان المسار الاول يتمثل بتفعيل المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي من خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة مؤسسة الضمان، بما يتيح رفع الحد الادنى الاساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال.
واوضح ان المقترح يتضمن رفع الحد الادنى لرواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر واعتلال العجز الجزئي من 125 دينارا الى 150 دينارا، ورفع الحد الادنى لرواتب الوفاة واعتلال العجز الكلي من 160 دينارا الى 200 دينار.
تحسين اوضاع الفئات الاقل دخلا
واكد الصبيحي ان هذا الاجراء من شانه تحسين المستوى المعيشي لنحو 96 الف متقاعد واسرهم، وهم من الفئات الاكثر حاجة للدعم والاكثر انخفاضا في مستوى الدخل التقاعدي.
واشار الى ان الكلفة السنوية المقدرة لهذه الزيادة تبلغ نحو 33 مليون دينار، معتبرا ان مؤسسة الضمان الاجتماعي قادرة على تحملها ضمن امكاناتها المالية.
زيادة مماثلة للمتقاعدين دون 600 دينار
ولفت الى ان المسار الثاني يتمثل باقرار زيادة مقطوعة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار، بالقيمة ذاتها التي اقرتها الحكومة اخيرا للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.
وبين ان الكلفة السنوية المتوقعة لهذا الاجراء تقدر بنحو 115 مليون دينار، مقترحا ان يتم تمويلها بشكل كامل ومستدام من الموازنة العامة للدولة.
انعكاسات اقتصادية مباشرة
وشدد الصبيحي على ان دعم هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين لن يقتصر اثره على الجانب الاجتماعي فقط، بل سينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة الشرائية وزيادة الانفاق على الاحتياجات الاساسية.
ونوه الى ان المبالغ الاضافية التي ستصل الى المتقاعدين ستعود الى السوق المحلي عبر الانفاق على الغذاء والدواء والنقل والخدمات المختلفة، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدمية ويدعم الايرادات الضريبية ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.
