الاحصاءات العامة: القانون يمنع الكشف عن أي بيانات للمواطنين
أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، السبت، أن القانون يمنع كشف أي بيانات شخصية للمواطنين، مشيراً إلى أن التعداد العام الميداني في الأردن يطابق المعايير العالمية المتبعة في مختلف الدول.
وأوضح فريحات أن الدائرة تستعين بقواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل عمل الباحثين وتجنب تكرار الأسئلة على الأسر، مؤكداً أن البيانات تُجمع ثم تُحذف منها الأسماء والعناوين وأي معلومات تشير إلى هوية المواطن، ليقتصر استخدامها على مؤشرات إحصائية مثل نسب الحاصلين على التأمين الصحي.
وبيّن أن المواطنين يمكنهم التحقق من هوية الباحثين عبر الماسح الضوئي، لافتاً إلى أن الدائرة استكملت التحضيرات الفنية واللوجستية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لدعم خطط التنمية وصنع القرار.
وأشار فريحات إلى أن مرحلة الحصر الميداني ستنتهي منتصف تموز المقبل، لتبدأ بعدها التحضيرات للعد الفعلي، حيث سيطرح الباحثون نحو 62 سؤالاً تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والمقيمين.
وكشف أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حالياً في مختلف مناطق المملكة ضمن الخطة الزمنية، باستخدام تقنيات متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية المعلومات، مؤكداً أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت 60%.
