تعديلات جديدة على نظام الاستثمار لتعزيز التنافسية وتبسيط الإجراءات
أكدت وزارة الاستثمار أن التعديلات على النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 جاءت بعد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس نهج الشراكة في تطوير بيئة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن النظام المعدل، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار.
وتضمنت التعديلات استحداث مفهوم "رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال" في المناطق التنموية، بما يتيح للمستثمرين مباشرة أعمالهم بسرعة أكبر مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. كما هدفت التعديلات إلى إعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات وتقليص المدد الزمنية لإنجازها، وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، وخفض الكلف على المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي صدور النظام المعدل خطوة لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين، دعماً للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
