أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4آلاف في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء. 

وقالت الوكالة الأممية في بيان إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، "أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في كانون الثاني/يناير 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشبته في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس".
 

وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص "لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي". وأضافت أنّ "العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحيانا على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية".

وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان بأنّه "علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشية وقاسية". وأضاف "أدعو السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، 

وفرض وقف موقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفياً".