أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إطلاق حزمة تخفيضات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس المفوضين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.

وأضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة محمد أبو عمر، أن الحزمة تضمنت تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة لعام 2026، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 /7/ 2026، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة، لمن يقوم بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.

وأكد أبو عمر، أن هذه الحزمة تمثل استجابة عملية لمعالجة التحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة، مشيراً إلى أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو في المنطقة.

وأكد أبو عمر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية، وضخ سيولة إضافية في السوق، بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية، إضافة إلى الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي بدلً من تراكم الذمم.

وأضاف إلى أن هذه الحوافز ستسهم في إتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، بما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي، ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.

وبين أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقة مع المجتمع الاقتصادي ، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيسي على مستوى المملكة.