وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تهديدًا مباشرًا وحادًا للحكومة الإسرائيلية بوقف تشريع قانون "إعدام الأسرى"، الذي من المقرر أن يصوت عليه الكنيست مساءً، مؤكداً عزمه فرض عقوبات اقتصادية وسياسية واسعة في حال إقراره.

وكشفت القناة الإسرائيلية "الأخبار 12" عن اتصالات مكثفة يجريها مسؤولون أوروبيون مع جهات إسرائيلية رفيعة، محذرين من أن إسرائيل "تندفع نحو هاوية أخلاقية" عبر سن قوانين عنصرية تؤسس لنظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، خاصة وأن القانون المقترح يحرم الأسرى الفلسطينيين من أي فرصة للعفو.

العقوبات الأوروبية المحتملة تشمل تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بما يتضمن وقف التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي والعلمي، إضافة إلى تجميد الحوار السياسي المشترك. كما بدأ "مجلس أوروبا" إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الجمعية البرلمانية ولجانها، مع توقع صدور قرار نهائي بهذا الشأن في حزيران المقبل.

وأفادت التقارير أن رئيس الكنيست تلقى رسائل رسمية من الأمين العام لمجلس أوروبا تحذر من التبعات الخطيرة لهذا التشريع، مؤكدة أن إقرار عقوبة الإعدام، حتى بصيغة مخففة، سيؤدي إلى عزل الكنيست وإسرائيل عن الأنشطة البرلمانية الأوروبية فورًا.