بدأت جلسة الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى. وقالت المصادر إن اللجنة المختصة قد صادقت على هذا المشروع. وأوضحت اللجنة أنها أقرت مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي.

وأضافت أن القانون يؤكد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً. وأظهرت تفاصيل المشروع أن العقوبة ستفرض بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي. ويجب أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

وأشارت إلى أن الهدف من المشروع هو تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها إرهابية. كما يشمل ذلك كل من يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل.

تفاصيل جديدة حول العقوبة وآلية التنفيذ

ويشمل المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. حيث ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة. وأكدت المصادر أن وزير الأمن سيحدد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

كما يتيح المشروع لرئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في ظروف خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يوماً. ورغم ذلك، فإن مهلة التنفيذ الأساسية محددة بـ90 يوماً.

وفي السياق، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة. وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أن هؤلاء السجناء يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عدد منهم.

ردود الفعل الدولية على مشروع القانون

وقد أعربت دول عدة عن رفضها لمشروع القانون، محذرة من تداعياته ومخاطره على حقوق الإنسان. كما أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وكان آخر طرح له في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات. وقد جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.