أظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنسبة 4% في 2025 مقارنة مع العام الذي سبقه. لكنه بقي أقل بنحو 20% مقارنة مع العام 2023، والتي بدأت في أواخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاقتصاد نما بنسبة 3% في الربع الأخير من العام 2025 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024. وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لزيادة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الإحصاء أن أبرز الأنشطة التي ساهمت في النمو كانت الخدمات بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والصناعة بنسبة 6%. في المقابل، سجلت عدة قطاعات انخفاضا، أبرزها النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والمالية والتأمين بنسبة 5%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.

تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي وتأثيره على الفرد

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2025 نحو 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 176 مليون دولار في قطاع غزة. ويعكس هذا التوزيع الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين المنطقتين.

وفيما يتعلق بنصيب الفرد، أظهرت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولاراً بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من العام 2025. وسجل هذا الرقم زيادة طفيفة نسبتها 1% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

أضافت هذه البيانات بعدا جديدا لفهم التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتعزيز النمو المستدام.