أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدم خطة لحركة حماس تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال ثمانية أشهر.

وتحدد الخطة جدولا زمنيا يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع. وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح.

ويشكل نزع سلاح حماس نقطة خلاف شائكة في المحادثات الرامية لتنفيذ خطة ترمب الخاصة بغزة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر. وأنهى وقتها الحرب التي استمرت لنحو عامين.

سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

ورفضت حماس مرارا دعوات إلقاء الأسلحة، التي يعتقد أن معظمها نقل وخزن في أنفاق تحت غزة. وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من القطاع إلا إذا تم أولا نزع سلاح حماس بالكامل.

ووصف مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات الخطة بأنها مجحفة. وتوقع أن تسعى حماس لإدخال تعديلات وتحسينات عليها. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المفاوضات إن الخطة لم تقدم ضمانات على تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها.

وأضاف أن الخطة تخاطر بالتسبب في عودة الحرب من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة وقضايا سياسية مثل نزع السلاح.

خطة نزع السلاح مدتها 8 أشهر

أرسل مسؤولان فلسطينيان مشاركان في المحادثات النص الكامل للخطة لرويترز. وكانت قناة الجزيرة قد نشرته أولا. وأكد مسؤول في حماس صحة تلك الخطة.

وقدم مجلس السلام الخطة إلى حركة حماس الأسبوع الماضي لكنها لم تعلق عليها علنا بعد. وقال مسؤول من حركة حماس إن الحركة تنظر في الأمر. وأصدرت ثلاث جماعات فلسطينية أخرى منها الجهاد الإسلامي بيانات الخميس تنتقد الخطة.

وقالت إنها تعطي الأولوية بطريقة مجحفة لنزع السلاح على حساب ملفات مثل إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي.

مراحل تنفيذ الخطة

وتتضمن الخطة شقين: وثيقة من 12 نقطة بعنوان خطوات استكمال تنفيذ خطة ترمب للسلام الشامل في غزة والشق الآخر بعنوان المراحل الرئيسية للجدول الزمني، وهي مؤلفة من خمس مراحل تقوم خلالها حماس بتسليم أسلحتها على مدى ثمانية أشهر.

وتقول الوثيقة في الشق الأول إن جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك جماعات مثل الجهاد الإسلامي، ستشارك في عملية نزع السلاح التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وجاء في البند الرابع من الوثيقة: ستتم إدارة غزة بموجب مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، حيث يمكن فقط للأفراد المخولين من اللجنة الوطنية لإدارة غزة حيازة السلاح. وستوقف جميع الفصائل الأنشطة المسلحة.