دان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الهجمات الايرانية على دول الخليج واصفًا اياها بالشنيعة. اضاف المجلس داعيًا طهران الى الاسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وايد المجلس الذي يضم 47 دولة قرارًا تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست الى جانب الاردن يدين التحركات الايرانية. موضحًا ان القرار يطالب ايران بوقف فوري لجميع الهجمات غير المبررة.

كما شدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. واكد على اهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الاقليمية. كشفت تقارير عن دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الامن الاقليمي والاقتصاد العالمي.

اوضح الخبراء ان تصاعد التوترات قد يؤثر بشكل كبير على استقرار السوق العالمية. حيث ان الامن في المنطقة يعد عنصرًا اساسيًا لضمان استقرار التجارة العالمية.

كما لم يستبعد المراقبون ان تؤدي هذه التوترات الى زيادة اسعار النفط والغاز. مما قد ينعكس سلباً على العديد من الاقتصادات حول العالم.