حضّت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إسرائيل على وضع حد فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن ذلك يفاقم المخاوف من "التطهير العرقي" مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (على فترة 12 شهرا) يمثّل تهجيرا قسريا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق. ويبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان استشهاد أفراد عائلة فلسطينية، بينهم أطفال، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأكد ضرورة أن تمارس قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس، وألا تستخدم القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن عمليات القتل تلك تأتي في ظل تدهور خطير للوضع الأمني ​​في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن "الهجمات شبه اليومية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون أصبحت أكثر حدة ووحشية"، مما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في الممتلكات.

وفي بعض الحالات، أدت هذه الأعمال إلى نزوح مجتمعات بأكملها، حيث أكد دوجاريك أن هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف.

دعوات لتحمل المسؤولية

وقال دوجاريك إن الأمين العام يحث مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ تدابير ملموسة لتغيير هذا المسار. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين وضمان إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة المسؤولين.