إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري
تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية. قال مصدر حكومي إن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.
في هذا السياق، أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.
كشفت المصادر الحكومية أن هذه الإجراءات تتوافق مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع. موضحة أن الهدف هو تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة.
اجتماع اللجنة الإدارية العليا
عقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن. وشدد قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، الذي ترأس الاجتماع، على أهمية هذا الإجراء في تعزيز فعالية العمل المؤسسي.
ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يساهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية.
كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من القضايا المرتبطة بمهامها. وأكدت على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري لرفع مستوى الانضباط داخل الوزارة.
تحسين الأداء الوظيفي
ناقشت اللجنة آليات تحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية. موضحة أن الهدف هو بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة.
أشارت المصادر الرسمية إلى أن عملية الهيكلة تهدف إلى معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب. حيث ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، مما أثر على وحدة القرار الأمني والإداري.
أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد. مشددين على الالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم لضمان الاستفادة المثلى من الكفاءات البشرية.
قرارات تعيين جديدة
بالتوازي مع هذه الإجراءات، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع. وأكدت المصادر الحكومية أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي.
نصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج. كما تم تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.
في محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً وقائداً لمحورها العسكري. وأوضحت المصادر أن هذه التعيينات تأتي في إطار إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية.