واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.

وقال القرالة إن اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بما يضمن تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحدد الأطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية، مؤكداً حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، قدم محافظة عرضاً لأبرز محاور مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

بدورهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، هدى العتوم، محمد الرعود، خالد أبو حسان، إيمان العباسي، إبراهيم الحميدي، حابس الشبيب، ومصطفى العماوي أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.

كما طرح النواب عددا من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت جوانب تطوير المناهج، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.