نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قائمة تضم أشخاص ترتبت بحقهم مبالغ مالية لصالح مؤسسات حكومية، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.