أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا يقضي بتأييد فصل أحد أعضاء حزب الميثاق الوطني، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم ضد القرار الحزبي، واستكمال دراسة كافة الدفوع والأسانيد القانونية المتعلقة بالقضية.

وتولى الدفاع عن الحزب الدكتور عبدالله الخصيلات بصفته وكيلًا قانونيًا، حيث قدّم مرافعة أكد خلالها أن قرار الفصل صدر عن الجهة الحزبية المختصة، ووفق الإجراءات والأصول المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، وبما يتوافق مع أحكام الدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية.

وأوضح الخصيلات أن قرار المحكمة يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعها الحزب، ويعكس التزام العمل الحزبي المؤسسي بمبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الاحتكام إلى القضاء يشكل المرجعية الدستورية لحسم النزاعات وضمان العدالة.

وأضاف أن الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية داخل الأحزاب يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق الأعضاء وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالعمل الحزبي والمؤسساتي ضمن منظومة القانون.

ويأتي هذا القرار في سياق التأكيد على دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات، وضمان توافقها مع التشريعات النافذة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويكرّس قواعد العمل المؤسسي المنظم.