قال رئيس كتلة الميثاق النيابية، إبراهيم الطراونة، إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك عقب لقاء نقاشي للكتلة مع رئيس الوزراء، جعفر حسان.

وأوضح الطراونة، أن الحكومة ستعلن نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان، وستتيحها للاطلاع، كما سترسلها إلى مجلس النواب.

وأكد أن التعديلات التي سيدرسها مجلس الوزراء ستكون قابلة للنقاش أيضا.

وشدد الطراونة في تصريحات صحفية، على أن بقاء تعديلات مشروع القانون على ما هي عليه "لن يكون مقبولا"، منوها الى أن لقاء الكتلة ركز على محاور رئيسية تتعلق بالتعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر، وسن الشيخوخة، وعدد الاشتراكات.

وتابع: "لقاؤنا مع رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا، ونقلنا جميع ملاحظات الأردنيين والتخوفات من التعديلات المطروحة على مشروع القانون".

وأوضح أن مسوّدة القانون الموجودة في ديوان التشريع والرأي تستطيع الحكومة التعديل عليها قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

ولفت الطراونة إلى أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني.

وكانت الحكومة قد وافقت، قبل أسبوع، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.