أصدر وزراء خارجية الأردن والسعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ومصر ولوكسمبورغ والنرويج وفلسطين والبرتغال وقطر وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 23 شباط 2026، أدانوا فيه بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.

وأكد البيان أن هذه القرارات، بما في ذلك إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية باعتبارها "أراضي دولة" إسرائيلية وتسريع النشاط الاستيطاني، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وتشكل مسارًا واضحًا نحو ضم فعلي غير مقبول يقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد الوزراء على رفضهم لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، داعين إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب البيان إسرائيل بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.

وفي سياق شهر رمضان المبارك، أكد الوزراء أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية، مدينين الانتهاكات المتكررة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى خطوط الرابع من حزيران 1967، مشددين على أن إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي أمر حتمي لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي.