قال نائب رئيس لجنة النقل النيابية، طارق بني هاني، الاثنين، إنّ قرار سوريا بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارّة بطريق الترانزيت؛ كان مفاجئا وأثر سلبا على قطاع النقل والاقتصاد في البلدين.

وأشار بني هاني، إلى أن نظام "باك تو باك" لا يطبق على الأردن وحدها، بل يشمل جميع المنافذ البرية السورية مع لبنان وتركيا والأردن.

وأوضح أن ما شهدته سوريا في الأعوام السابقة وعدم تطوير قطاع النقل انعكس سلبا على المستثمرين السوريين في هذا القطاع، لافتا إلى أن بعض الدول لا تسمح بعبور الشاحنات إلا بمواصفات محددة، ما أثر على حركة النقل.

وأكّد وجود تواصل دبلوماسي مستمر بين الجانبين، إضافة إلى اجتماعات بين وزيري النقل في البلدين، مبينا أنه تم حل بعض القضايا، منها السماح بحركة الشاحنات المبردة التي تنقل الأدوية والمواد الغذائية، كما أن الترانزيت ما يزال فعالاً دون تغيير.

وتابع أن العمل جار للتوصل إلى حلول جزئية لبعض القطاعات، موضحا أن نظام "باك تو باك" ينعكس سلبا على الاقتصادين الأردني والسوري، لما يسببه من تأخير في توريد البضائع وزيادة في أجور العمال والنقل والتخزين وكلف بقاء البضائع في ميناء العقبة.

وأشار بني هاني، إلى أن لقاء سيعقد بين وزيري النقل الأردني والسوري لبحث الملف، مؤكداً أن النقاش يتركز حالياً على حلول جزئية وليس حلا شاملا في المرحلة الراهنة.

نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقوله، أكّد أن قرار سوريا بالعمل بنظام "باك تو باك" بدلا من "دور تو دور" ما زال يربك قطاع النقل، ويتسبب بتعطل الشاحنات وزيادة الكلف التشغيلية.

وزارة النقل، أكّدت سابقا، أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام "باك تو باك".

وكان الأمين العام لوزارة النقل، فارس أبو دنة، قال إن الوزارة ستناقش مع الجانب السوري، ملف الشاحنات الأردنية.

نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، قال إن القرار السوري الأخير المتعلق بدخول الشاحنات الأردنية جاء مفاجئا ومخالفا للاتفاقية الأردنية السورية المعمول بها، مؤكدا أنه أربك الأسطول الأردني وسيؤثر سلبا على الصادرات الوطنية.

وقررت سوريا، منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارّة بطريق الترانزيت.