قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين تمديد ولاية العملية الأمنية البحرية التابعة له "أسبيدس" لحماية حرية الملاحة على خلفية أزمة البحر الأحمر حتى 28 شباط 2027. وأوضح أن هذا القرار يأتي بعد الانتهاء من المراجعة الاستراتيجية للعملية.

وأضاف المجلس الأوروبي أنه أقر مرجعية مالية تقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة للعملية خلال الفترة من 1 آذار 2026 وحتى نهاية شباط 2027. مبيناً أنه ستجرى مراجعة استراتيجية إضافية للعملية خلال عامي 2026 و2027.

وأظهر تمديد العملية أهمية تعزيز حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة، في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه السفن التجارية وسفن الشحن. حيث توفر "أسبيدس" إطارًا للأمن البحري الدفاعي وحماية السفن.

التزام الاتحاد الأوروبي بالأمن البحري

أكد القرار استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بالأمن البحري والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة العالمية. ويقع المقر الرئيسي لعملية "أسبيدس" في مدينة لاريسا اليونانية، وتُدار بقيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس" في شباط 2024 كعملية دفاعية ردًا على أزمة البحر الأحمر. حيث تم ذلك بعد الهجمات المتكررة على الملاحة الدولية منذ تشرين الأول 2023.

وتعمل العملية على حماية السفن وتأمين خطوط الاتصال البحرية الرئيسية، لا سيما في محيط مضيق باب المندب، إلى جانب مراقبة الأوضاع البحرية في مضيق هرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.