نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قائمة تضم 19 شخصا ترتبت بحقهم مبالغ مالية لصالح مؤسسات حكومية، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.