أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وكانت اللجنة شرعت في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب.

وأرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.