أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتطوير الإدارة العامة، من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية معتمدة ضمن الإطار التشريعي لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف التعديل إلى:

إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية إلى جانب البطاقة الشخصية.

منح الهوية الرقمية ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها.

إلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.

تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بصورة آمنة وموثوقة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وسريتها.

إرساء أساس قانوني ينظم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التشريعية للتحول الرقمي في الأردن، وتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وأمان.