وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الاراضي في الضفة الغربية للمرة الاولى منذ عام 1967. ويتيح هذا المقترح استئناف اجراءات تسوية الاراضي في المنطقة.

وقدّم المقترح كل من وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. وينصّ على تجديد نظام تسوية الاراضي في الضفة الغربية بعد توقفه منذ عام 1967.

وكان المجلس الامني الوزاري المصغر (الكابينيت) قد صادق على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس. وتؤدي هذه القرارات إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

تأثير القرارات على الوضع في الضفة الغربية

ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الاراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم. كما ستسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق "أ".

وتهدف القرارات إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية. ووفق البيان الرسمي، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين.

وتسهم هذه القرارات في تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الاردني الذي يحظر بيع الاراضي لليهود.