"المتسوق الخفي".. أداة حكومية لتقييم الخدمات وتحسين تجربة المواطن
أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن تقرير المتسوق الخفي يمثل أداة تقييمية مهمة تساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحديد نقاط الضعف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت السبت في دار رئاسة الوزراء، بحضور الأمناء والمديرين العامين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).
وأشارت البلبيسي إلى تعميم رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي شدد على ضرورة إيلاء ملاحظات المتسوق الخفي الأولوية القصوى، وربط نتائج التقارير بالأداء الفردي والمؤسسي، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
كما أوضحت أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام تعمل على تصميم استبانات متخصصة للدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى استبانات خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، لرصد رحلة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية، والبيئة المدرسية في المدارس الحكومية تحت شعار: "المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة".
من جانبها، قدمت المهندسة عبير لطايفة، رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في الوحدة، عرضًا مرئيًا حول آلية عمل المتسوق الخفي، ومعايير التقييم التي تشمل: سهولة الوصول، بيئة تقديم الخدمة، جودة الخدمة، سهولة الإجراءات، مقدم الخدمة، والاقتراحات والشكاوى، إضافة إلى آليات المتابعة والتحفيز والمساءلة.
واستمعت البلبيسي إلى مداخلات الأمناء والمديرين العامين، التي ركزت على تطوير آليات عمل المتسوق الخفي بما يحقق الهدف الأساسي وهو قطاع عام ممكن وفعال يقدم أفضل الخدمات للمواطنين.