بهدف تعزيز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتقوية الاستيطان، والاستمرار في تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض، صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق البيان الرسمي، فإن القرارات التي قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.

أبرز قرارات الكابينيت

أوضح البيان أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت الوزارة إنه سيعزز الشفافية ويُسهّل عمليات شراء الأراضي.

وأشار البيان إلى أن الكابينيت قرر كذلك نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي في الخليل، وفي الحرم الإبراهيمي، وفي مواقع مقدسة أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بما يتيح تنفيذ إجراءات التخطيط بدون الحاجة لموافقات بلدية فلسطينية. كما تقرر منح صلاحيات بلدية كاملة لإدارة الخليل لمعالجة شؤون المستوطنين بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عامًا، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.