عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعاً في مقر رئاسة الوزراء لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للفترة 2026-2029، وذلك انسجاماً مع الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين الجهات الرسمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المقبولة.

ويهدف الاجتماع إلى مشاركة آخر المستجدات المتعلقة بسير إعداد وتطوير خطة الإنفاذ، والتوافق على أولويات وأنشطة عملية قابلة للتنفيذ، تراعي الإمكانات المؤسسية وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن اللقاء يأتي ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الحوار البناء مع مختلف الشركاء، مشيراً إلى أن مخرجات الاجتماع ستسهم في دعم مسار التحديث الشامل، وتعزيز حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول مسودة الخطة التنفيذية، مؤكدين أن اللقاء يشكل فرصة لتعزيز التوافق الوطني حول الأولويات والتحديات، وأن مراجعة التوصيات بشكل تشاركي تسهم في الوصول إلى مقترحات واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والقدرات المؤسسية، بما يعزز فعالية التنفيذ ويضمن تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.