قال الادعاء العام الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه قدّم لوائح اتهام بحق 12 مشتبهاً بهم إسرائيليين، من بينهم جنود احتياط. وتأتي هذه الاتهامات في إطار قضية تتعلق ب"مساعدة العدو في زمن الحرب"، على خلفية الاشتباه بتهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة المدمر.

وأضاف الادعاء أن إسرائيل تسيطر على دخول جميع البضائع والأشخاص إلى الأراضي الفلسطينية المحاصَرة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية سيئة. ويستمر هذا الوضع رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح بيان وزارة العدل أن قيمة البضائع المهرّبة بلغت ملايين الشواقل الإسرائيلية، وشملت صناديق سجائر وهواتف من طراز "آيفون" وبطاريات وكوابل اتصالات وقطع سيارات وغيرها.

تفاصيل العملية وآثارها

وصف البيان العملية بأنها "قضية خطيرة لتهريب منظم ومنهجي ومتقن لمختلف البضائع إلى قطاع غزة بهدف تحقيق أرباح". وأشار البيان إلى أن عمليات التهريب بدأت في صيف عام 2025، حين كانت الحرب لا تزال مستعرة في غزة.

كما تم توجيه لوائح اتهام بحق 12 شخصاً وشركة واحدة، وفق بيان وزارة العدل. وأكد بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنهما اعتقلا عدداً من المواطنين الإسرائيليين وسكان قطاع غزة الذين هرّبوا بضائع محظور إدخالها إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن من بين المعتقلين جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بتسلئيل زيني شقيق رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، من بين المشتبه بضلوعهم في تهريب سجائر إلى غزة.