أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب. وأكدت أن ذلك سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأضافت مصلحة الجمارك أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج. موضحة أن هذه المنظومة ستبدأ في يناير 2025، وقد صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك. بحسب بيان صحافي صادر عن تنظيم الاتصالات اليوم.

كشفت مصلحة الجمارك أن تطبيق المنظومة قد أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري. وأشارت إلى أن هذه الشركات تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.

تفاصيل جديدة عن صناعة الهواتف المحمولة في مصر

شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها. وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الأجهزة متاحة بمنافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، ما يناسب جميع شرائح المواطنين.

وأوضحت مصلحة الجمارك أن الأجهزة تُصنع بواسطة نفس مصنعيها العالميين أو تحت إشرافهم التقني المباشر، وبنفس المعايير الفنية ومعايير الجودة العالمية، ما يجعل الأسعار تنافسية. هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هذه السياسات أدت إلى توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري. كما أكدت أن ذلك يلبي احتياجات السوق المحلي، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.

تسديد الضرائب والرسوم عبر تطبيق تليفوني

كشف تنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني". وذكرت أن وسائل السداد الرقمية متاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

كما أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق هذا القرار. وأشارت إلى أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه.

وأوضحت أن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد التي تم الإعلان عنها من قبل، مما يسهل على المواطنين الإجراءات المطلوبة.