بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقد الأربعاء برئاسة النائب أيمن أبو هنية، برنامج عملها للفترة المقبلة وأولوياتها التشريعية والرقابية المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية.

واستعرض أبو هنية أمام أعضاء اللجنة تقييمًا لأدائها خلال المرحلة الماضية، الذي ركز على متابعة السياسات الوطنية للطاقة، وتقييم أداء القطاع، ودراسة آليات خفض تكلفة الطاقة، إلى جانب دراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة، استنادًا إلى سلسلة من الجولات واللقاءات المكثفة مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على تقديم حزمة مقترحات لتقليل تكلفة الكهرباء بما يتناسب مع أنماط الاستهلاك المختلفة لدى المواطنين.

وثمّن أبو هنية استجابة الشركات الوطنية لمبادرة اللجنة، المتمثلة في استبدال صوبات "الشموسة" بمدافئ أكثر أمانًا، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتكية أم علي، داعيًا شركات القطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وأكد أن اللجنة ستكثف لقاءاتها مع الجهات الحكومية وممثلي الأحزاب والخبراء للاطلاع على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وبحث الحلول الممكنة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين التشريعات وتعزيز أداء القطاع.

كما أشار إلى اختيار النائب جمال قموه ممثلًا ومراقبًا عن اللجنة في لجنة متابعة شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، التي شكلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

من جهتهم، شدد النواب جمال قموه، وخضر بني خالد، وصالح أبو تايه، وقاسم القباعي، وإسلام العزازمة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، ومي الحراحشة، على أهمية أن يكون برنامج العمل واضح الأهداف ومحدد الأولويات، مع التركيز على الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطط الحكومية وضمان تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.