أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2024 أن الأثر المالي المترتب على إعفاءات دائرة الجمارك الأردنية الممنوحة لمستوردات المشاريع الاستثمارية والمناطق التنموية، إضافة إلى الإعفاءات العامة واتفاقيات التجارة الحرة – باستثناء النفط ومشتقاته – فضلًا عن الإعفاءات من الغرامات الصادرة عن لجنة تسوية القضايا العالقة، بلغ ما مجموعه 609,620,351  دينارًا.

بيّن التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية  وجود مخالفات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام باستخدام المستوردات المعفاة في الغايات التي مُنحت من أجلها الإعفاءات، الأمر الذي يُشكّل إخلالًا صريحًا بشروط وقرارات الإعفاء ويقوّض فلسفتها التنموية.

وقد أسفرت هذه المخالفات عن تحويل ما يقارب 111  قضية جمركية إلى الجهات المختصة، لغايات احتساب وفرض الرسوم والضرائب والغرامات وفقًا لأحكام قانون الجمارك، حيث قُدِّرت القيمة المالية لهذه القضايا بنحو 11,104,221  دينارًا، ما يشير إلى فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة للإعفاءات وآليات الرقابة والتنفيذ على أرض الواقع.