أقرّ مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، خلال جلسة تشريعية عقدت الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن التعديلات الجديدة ألغت جميع الاستثناءات الواردة سابقاً، مؤكداً أن السجل الإلكتروني أصبح له ذات الحجية القانونية المرتبطة بالإسناد الخطي، بما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

وأضاف السعايدة أن القانون يخدم المواطن الأردني وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، موضحاً أنه يجيز اعتماد التوقيع الإلكتروني بشكل رسمي، الأمر الذي يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

وحول مستقبل الوظائف في ظل القانون الجديد، أوضح السعايدة أن القانون لا يؤثر على فرص العمل المتاحة، وإنما يهدف إلى تسهيل المعاملات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ويتضمن القانون المعدل سبع مواد، على أن يبدأ العمل به بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما وافق عليه المجلس بناءً على مقترح عدد من النواب.