أكد وزير العمل أن الوزارة تمتلك شبهات ومعلومات حول وجود جماعات تستغل العاملات الهاربات في أنشطة غير قانونية، مشيرًا إلى أن عدد العاملات الهاربات في الأردن خلال السنوات الماضية مقلق.

وأوضح الوزير أن كل الخيارات مفتوحة أمام الوزارة لضبط هذه الجماعات التي تستغل العمالة الهاربة، لافتًا إلى وجود صعوبات في التعامل مع العاملات من جنسيات لا تملك تمثيلًا دبلوماسيًا في المملكة، ما يزيد من تعقيد القضية.

وشدد على أن الوزارة تعمل على متابعة هذه الملفات بجدية لضمان حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.