توقّع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تتجه الحكومة إلى رفع سعر الديزل بنحو 2.5 قرش لكل لتر (ما يعادل نصف دينار للتنكة)، ورفع سعر البنزين بنوعيه بحوالي 5 فلسات لكل لتر، ضمن تسعيرة شهر كانون الأول الذي يتزامن مع بداية مربعانية الشتاء وارتفاع الطلب على التدفئة.

وقال الشوبكي إن المعدل الشهري العالمي لأسعار النفط تراجع من 65 دولارا إلى 63 دولارًا للبرميل خلال نوفمبر، إلا أن اختناق هوامش التكرير عالميا، وتراجع المعروض من الديزل الروسي نتيجة الضربات الأوكرانية والصيانة الموسمية للمصافي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، أدّى جميعه إلى زيادة أسعار البنزين والديزل عالميًا خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن هذا التطور قد يثير تساؤلات لدى المواطنين والخبراء، إلا أنه يعكس مفارقة موسمية تحدث أحيانًا، حيث ينخفض النفط الخام، بينما ترتفع أسعار المشتقات نتيجة اختلاف ديناميكيات العرض والطلب في سوق المشتقات، وليس اعتمادًا على خام النفط فقط.

وأشار الشوبكي إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تعتمد في تسعيرها المحلي على نشرة بلاتس العالمية لأسعار المشتقات، بينما يُعد خام برنت سعرًا مرجعيًا عامًّا وليس المحدد المباشر لتسعيرة الوقود في الأردن.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أجرت في بداية شهر تشرين الثاني تخفيضات طفيفة على أسعار البنزين؛ إذ خفّضت سعر البنزين 90 بمقدار قرش واحد للّتر، والبنزين 95 بمقدار 5 فلوس، فيما أبقت على أسعار الديزل ثابتة، بينما حافظ الكاز على سعره منذ عامين.

وبذلك تصبح الأسعار كما يلي:

بنزين 90: 84.5 قرش/لتر

بنزين 95: 107.5 قرش/لتر

ديزل: 68.5 قرش/لتر

كاز: 62 قرشا/لتر