يُقصد بالدولة الرخوة (soft state)، الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، و لكن لأن لا أحد يحترم القانون فيها، فالكبار لا يبالون به، لأن لديهم من المال والسلطة ما يكفي ليحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوى لغض البصر عنه.

ومن الجدير بالذكر أن أول من استخدم مصطلح الدولة الرخوة هو الاقتصادي السويدي ??Gunner Myrdal (گوننر مردال ت ۱۹۸۷) الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام ١٩٧٤، في كتابه "الدراما الآسيوية - بحث في فقر الأمم"، والذي نشر عام ١٩٦٨.

ورخاوة الدولة تشجع على الفساد وانتشار الفساد يزيدها رخاوة، كما أن الفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يصل إلى القضاء والجامعات، ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة "أسلوب حياة".

 أهم سمات الدولة الرخوة:

- تراجع مكانة وهيبة الدولة داخليا وخارجيا.

- عدم احترام القانون، وضعف ثقة المواطنين بالقوانين، فبالرغم من وجود منظومة قانونية متقدمة إلا أنها تبقى من دون تطبيق، إلا في حالات محددة، حيث يمكن استخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد، أو المطالبين بحقوقهم، أو المجرمين واللصوص من الطبقات المسحوقة.

- وجود مؤسسات حكومية أكثر من اللازم وبدون دور واضح إلى درجة تتداخل وتتشابه معها صلاحيات المؤسسات وهدفها خلق مناصب المحسوبين.

- وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية أولا.

- تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية، وضعف التنمية أو غيابها.

- نسيج اجتماعي منقسم.

- استشراء الفساد بكافة أشكاله، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي والجمركي.

- التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي (دولة تعيش عالة على الخارج).

- ارتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية.

- انهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية.

- الاستبداد السياسي.

- الاعتماد على الخارج وعدم الاعتماد على القدرات الذاتية.

- الانحياز إلى الأغنياء و ٕفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.

- عدم احترام حقوق الإنسان وكرامات الناس.

- غياب الشفافية، وعدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، لا سيما بين المال العام والمال الخاص.