قرر مدعي عام شمال عمّان، يوم الأحد، رفض طلبات إخلاء السبيل بالكفالة المقدمة لـ51 طالبًا جامعيًا وعدد من الأشخاص من خارج الجامعة، ممن تورطوا في أعمال الشغب والعنف التي شهدها حرم الجامعة الأردنية يوم الخميس الماضي.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن عائلات الموقوفين تقدمت بطلبات التكفيل صباح الأحد، غير أن المدعي العام رفضها وأمر بمواصلة توقيفهم لحين استكمال التحقيقات.

وكانت المشاجرة قد أسفرت عن إصابة 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب أضرار مادية لحقت بعدد من المحال التجارية داخل الجامعة وخارجها.

وفي وقت سابق، أعلن نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات توقيف 55 شخصًا على ذمة القضية، بينهم طلاب وأحداث من كلا الطرفين المتورطين في الحادثة، مبينًا أن التهم المسندة إليهم تشمل الاعتداء على الممتلكات العامة وإحداث الضرر بأموال الغير.

وقررت النيابة العامة توقيف جميع المتهمين لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى حين استكمال التحقيق، فيما يُتوقع أن يتقدم عدد من أصحاب المحال التجارية المتضررة بشكاوى رسمية لدى النيابة العامة.

وتشير التقديرات القانونية إلى أن بعض التهم الموجهة للموقوفين قد تصل عقوبتها في حدها الأعلى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام القانون