أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات ما قامت به حركة حماس في الأيام الأخيرة من عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات العملاء للاحتلال في قطاع غزة، واصفة هذه الأفعال بأنها تمت خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة.

وأكدت الرئاسة أن هذه الجرائم تعتبر بشعة ومرفوضة تحت أي ظرف أو مبرر، مشددة على أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون.

وأضافت أن هذه الممارسات تعكس إصرار حركة حماس على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار المستمر.

وأوضحت الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض تماماً مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.

ودعت الرئاسة إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وحماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.

وشددت الرئاسة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.

وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أن هذه الأفعال تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، من خلال تكريس حكم حماس في غزة، ومنح ذرائع للاحتلال، وإعاقة جهود الإعمار، وتعميق الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة والمستقلة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة نفذت خلال الأيام الأخيرة إعدامات ميدانية لعدد من المتورطين في العمالة للاحتلال خلال الحرب، فيما رفع مجلس عشائر قطاع غزة الغطاء عن جميع العملاء والخونة.