قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن قيمة الدعم الحكومي لمادة القمح للعام الحالي من المتوقع أن تبلغ نحو 139 مليون دينار، وقد رُصدت مخصصاتها المالية في الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

وأكد البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز للعام الحالي، بهدف استمرار دعم هذه السلعة الأساسية وحماية المواطنين من أي أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشعير عالمياً وتأثيرها على تكاليف إنتاج الخبز.

وأشار إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم مادة القمح الاستراتيجية يندرج ضمن أولويات الحكومة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال الحفاظ على أسعار الخبز وتثبيتها رغم الارتفاع العالمي لأسعار القمح.

وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل ضمن خطة محكمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير ضمن أعلى المستويات الآمنة، وزيادة الكميات المخزنة في المملكة والمتعاقد عليها مع موردين مختلفين لتوريدها تباعاً حسب الحاجة.

ولفت إلى أن مخزون المملكة من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 شهور، والشعير لمدة 7 شهور، فيما يتم طرح عطاءات مستمرة لشراء كميات إضافية لضمان التوازن بين المخزون والاستهلاك المحلي.