تقدّم عدد من المحامين الأردنيين إلى مدعي عام عمّان ببلاغ رسمي، يطالبون من خلاله بتحريك دعوى الحق العام ضد شخصيات إسرائيلية سياسية وعسكرية بارزة، على رأسها: بنيامين نتنياهو الذي يمتلك السيطرة الفعلية، على العمليات العسكرية والسياسات الحكومية التي أدت إلى ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وتعذيب ومصادرة غير قانونية للممتلكات المدنية، فضلًا عن انتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي.

والمحامون هم: الدكتور رمزي رشدي الدبك، الدكتور محمد القطاونة، سامح الهدبان، عبد الرحمن العموش، علي أبو جرار، إبراهيم سعادة، فراس الشرايعة، ماهر أبو غزالة، سامي صباح، مأمون جزر،  هشام البقور، علي خميس ملاخة، علاء الصباح، براء رشدي الدبك.

وأكد المحامون أن هذا التحرّك القانوني يعكس التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات، وتجسيدًا عمليًا للواجب الوطني والقانوني الملقى على عاتقهم كمحامين أردنيين.

وركز البلاغ الذي وصل صحيفة "اخبار الأردن" الإلكترونية، على أن من بين المخبر عنهم الجندي أوريل بنيايش من لواء "جفعاتي"، الذي نُسبت إليه أفعال تدمير متعمد لمنازل المدنيين في مخيم النصيرات بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024، وهي أفعال جرى توثيقها بمقاطع فيديو وصور نشرها بنفسه عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد بياناتها الجغرافية وقوعها في المكان والزمان المحددين، كما استند البلاغ إلى شهادات شهود عيان وتقارير حقوقية محلية ودولية تثبت مشاركة وحدته في عمليات الهدم الممنهجة.

أما جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغّر، فقد وُجّهت له اتهامات بالمسؤولية المباشرة عن قرارات سياسية وعسكرية أدت إلى حصار مستشفى كمال عدوان بين تشرين الأول وكانون الأول 2024، وما تخلله من استهداف ممنهج بالكهرباء والمياه والاتصالات والإمدادات الطبية، إضافة إلى قصف مباشر أسفر عن مقتل عشرات الأطباء والممرضين والمرضى، فضلًا عن احتجاز مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية وتعذيبه في سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة في صحراء النقب.

البلاغ حمّله كذلك مسؤولية قرارات التدمير الواسع النطاق الذي رافق إنشاء ما يُعرف بالمنطقة العازلة، والذي أدى إلى محو أحياء بأكملها في غزة وتهجير أكثر من 400 ألف مدني، إلى جانب قصف مستشفيات ومدارس وجامعات ودور عبادة.

كما تناول البلاغ مسؤولية الفريق داوود ساعر سلامة، القائد العام للبحرية الإسرائيلية، ووحدة النخبة "شايطيت 13"، في تنفيذ الهجوم البحري على السفينة الإنسانية البريطانية "مادلين" في المياه الدولية خلال حزيران 2024، وهو الهجوم الذي اعتبره المحامون انتهاكًا فجًّا للقانون البحري الدولي واعتداءً مباشرًا على حصانة المساعدات الإنسانية.

المحامون الذين تقدّموا بالإخبار أكدوا أن المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتحمّل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، مستندين في ذلك إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يكرّس الولاية القضائية للدول على الجرائم الأشد خطورة، حتى لو ارتُكبت خارج أراضيها ومن قبل أو ضد غير مواطنيها.

وفي ختام البلاغ، ناشد المحامون المدعي العام التحرك العاجل والفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية تكفل فتح تحقيق رسمي بحق المخبر عنهم، مؤكدين أن هذا المسار القانوني يشكل في جوهره رسالة سياسية وقانونية واضحة مفادها أن الأردن ماضٍ في الدفاع عن القيم الإنسانية العالمية، وفي تجسيد التزامه بمبادئ العدالة الدولية، وأنه لن يتهاون في ملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.