أعلن الاتحاد الأوروبي أن حجم الدعم المقدم عبر الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية "مدد" للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ودول جوار سوريا، تجاوز 2.38 مليار يورو منذ عام 2011 وحتى 2024، بمساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا والمملكة المتحدة.

وقالت رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماري هورفرز في تصريح لقناة "المملكة"، إن هذا التمويل يأتي ضمن استجابة شاملة للأزمة السورية، حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه للمنطقة 35 مليار يورو، بينها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما في ذلك تمويل "مدد".

وأوضحت هورفرز أن الصندوق يمثل 15% من تمويل المفوضية الأوروبية و7% من مجمل التمويل الأوروبي للأزمة.

وأضافت هورفرز أن التمويل وُجه إلى قطاعات أساسية كان لها أثر مباشر على حياة اللاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة، حيث استحوذ التعليم الأساسي على 27.4% من التمويل، وسبل العيش على 25.6%، والصحة على 14.3%، والخدمات الاجتماعية على 12.1%، إضافة إلى 11.1% للمياه والصرف الصحي والنظافة، و4.6% للتعليم العالي، و3.7% لبرامج الحماية.

وأشارت هورفرز إلى أن الأردن يعد ثاني أكبر المستفيدين من تمويل "مدد" بعد تركيا، إذ حصل على نحو ربع التمويل، وقد نُفذ فيه 42 نشاطا، بينها 19 مشروعا وطنيا، فيما توزعت البقية على مبادرات إقليمية، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة بشكل مباشر لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المملكة أكثر من 560 مليون يورو.

وأكدت هورفرز أن أكثر من مليون شخص في الأردن استفادوا من مشاريع "مدد"، بينهم 220 ألفا من خدمات الحماية، و150 ألفا من برامج التماسك الاجتماعي، و260 ألف طفل تلقوا التطعيم، و240 ألفا استفادوا من التثقيف الصحي، إضافة إلى 200 ألف طفل وشاب التحقوا بالتعليم.

وذكرت هورفرز أن الصندوق أسهم في قطاعي التعليم والصحة عبر بناء وترميم المدارس والمراكز الصحية في المناطق التي تستقبل اللاجئين، ما مكنها من استيعاب أعداد أكبر من الطلبة والمرضى.

كما مول مشروعا صحيا بقيمة 43 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة الصحة الأردنية، خصوصًا في مجالات التطعيم ضد كوفيد-19 والأمراض السارية، وإنشاء مستودعات إضافية للأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية بالأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

وأضافت هورفرز أن الصندوق وفر في مجال فرص العمل أكثر من 35 ألف فرصة من خلال برامج "النقد مقابل العمل"، وصون التراث الثقافي، والتدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، إلى جانب منح دراسية للتعليم العالي. وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص شكّلت عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة هذه الفرص، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم والتدريب المهني والتقني