أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق الطراونة، أن القانون يمنع المدارس الخاصة من حجز ملف أي طالب في حال عدم التزام ولي أمره بدفع الرسوم المدرسية المترتبة عليه.

وأوضح الطراونة، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية يتضمن نصًا صريحًا يحظر اتخاذ هذا الإجراء، مشددًا على أن العلاقة المالية بين المدرسة وولي الأمر تعد علاقة تعاقدية خاصة، ولا يجوز بأي حال إقحام الطالب أو تحميله تبعاتها.

وأضاف أن الطالب يجب أن يبقى بعيدًا عن أي إجراءات ذات طابع مادي، بما في ذلك حجز الملف، لافتًا إلى أنه في حال قيام أي مدرسة بمخالفة ذلك، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، التزامًا بالقانون وحفاظًا على حق الطالب في الانتقال ومتابعة دراسته دون عوائق.