أفادت مصادر مطلعة بأن الجهات المختصة بصدد تحويل أحد المحللين الاقتصاديين إلى الجهات القانونية، بموجب أحكام قانون الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية منشوراته وتحليلاته التي اعتُبرت مُسيئة للأمن الاقتصادي الوطني.

ووفقا للمعلومات، فإن المحلل الاقتصادي دأب على نشر تحليلات وأرقام مالية، رأت الجهات المعنية أنها تنطوي على إضرار بالثقة العامة وتؤثر بشكل سلبي على منظومة الضمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في المملكة.

ويُعاقب قانون الجرائم الاقتصادية على نشر معلومات أو بيانات غير دقيقة إذا كان من شأنها زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد، باعتبارها جرائم تمس الأمن الاقتصادي.