أصدرت محكمة التمييز قرارا قطعيا بتبرئة المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان، علاء العرموطي، ومفوضة الحماية في المركز، نسرين زريقات، من التهم التي نسبت لهما مع موظفين يعملان أيضا في المركز.

والعام الماضي، أصدرت الهيئة السابعة لدى محكمة جنايات عمان، حكما ببراءة المتهمين الأربعة من تهمة جناية الاختلاس بالاشتراك، وكذلك جنحة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن تهمة جناية استثمار الوظيفة، وبرأت العرموطي من جنحة الإهمال في الواجبات الوظيفية.

وكان الرئيس الأسبق لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رحيل الغرايبة، قد أحال ملف القضية إلى المدعي العام في مايو 2022، إثر الاشتباه بوجود مخالفات مالية وإدارية في أحد المشاريع التي ينفذها المركز.