من المقرر أن تعود بعثة صندوق النقد الدولي، إلى الأردن، خلال شهر أيار/مايو الحالي، حيث تبدأ بتنفيذ مراجعتها الرابعة لأداء اقتصاد الأردن، وفق برنامج التسهيل الممدّد.

ووفق مصدر، فإن البعثة ستبحث خلال زيارتها، البالغة نحو 14 يوما، مراجعة برنامج الإصلاح المالي للأردن والمؤشرات الاقتصادية وانعكاس الأزمة الأوكرانية محليا، والتي كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم من حيث المخزون الغذائي وتنامي ارتفاع أسعار الأغذية.

ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن نجاح المراجعة الرابعة يسهم في صرف الصندوق نحو 137.240 مليون وحدة صرف؛ أي ما يعادل 184 مليون دولار، بنسبة 40% من حصة الأردن في برنامج التسهيل الممدد.

الصندوق، وافق على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020، وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (نحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

وزير المالية، محمد العسعس، قال خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في جلسة حوارية في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2022، إن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح بسبب امتلاك الحكومة "لحرية قراراتها الاقتصادية من دون إملاءات خارجية".

صندوق النقد الدولي، توقّع في نيسان/أبريل الماضي، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.6% مقارنة مع توقعاته السابقة، إضافة إلى ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل أيضا إلى 3.1%.

وتوقع الصندوق انخفاض ميزان الحساب الجاري إلى -5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام الحالي، بعد أن سجل بنحو -10.1% للعام الماضي، متوقعا أن ينخفض أيضا في العام المقبل إلى -4.6%.

وتوقع أيضا، ارتفاع معدل التضخم للعام الحالي إلى 2.8% مقارنة مع 1.3% للعام الماضي، على أن يتراجع إلى 2.5% للعام المقبل، فيما أشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.29%؛ حيث بلغ 104.11 مقابل 101.78 للفترة ذاتها من عام 2021.

تقارير الصندوق، أشارت مسبقا إلى أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية في الأردن "خففت من آثار متحورات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي".

وبينت أن الحكومة الأردنية أحرزت "تقدمًا قويًا" في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مع الوفاء بمعظم المعايير الهيكلية، للمساعدة في دعم التعافي.

وقال خبراء الصندوق، في المراجعة الثالثة لاقتصاد الأردن، إن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال "إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل، وتيسير متطلبات التسجيل للنساء".

ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة" فإن الصندوق حوّل للأردن في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 335.2 مليون دولار) ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).

وشمل المبلغ الإجمالي أيضا، إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

تقرير للصندوق الدولي صدر مطلع العام الحالي، وترجمته "المملكة" أشار إلى أن "برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق".

وبين أن "أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف" لافتا النظر إلى أن "البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا".

وأوضح التقرير أن "إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كورونا وسياسات حكومية داعمة، ساعدوا على تحفيز التعافي المحقق".