دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين جميع الأفراد والجهات الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة والمسجلة بأسمائهم، إلى مراجعة اللجنة لدى موقع وزارة التنمية الاجتماعية – شارع مسلم بن الوليد / عمّان، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، وذلك لتسوية الأوضاع القانونية المتعلقة بهذه الأموال.

وأشارت اللجنة في إعلانها إلى أن هذه الدعوة تستند إلى قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) الصادر بتاريخ 10/2/2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً منذ 16/6/1953.

وأكدت اللجنة ضرورة إحضار الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، مشيرة إلى أن الإجراءات ستجري ضمن الطائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن القرار يأتي استناداً لأحكام المادة 11/أ من النظام الأساسي رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والمتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات