ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها الأخير المادة 30 من قانون الكهرباء لسنة 2025، والتي تضمنت تشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء أو التلاعب بالنظام الكهربائي.

وتضمن النص المقترح من القانون فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.

وكانت العقوبة في القانون السابق الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، مع غرامة مالية بين 2000 و10 آلاف دينار.

ويهدف هذا التشريع إلى الحد من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على شبكة الكهرباء وضمان عدالة توزيع الطاقة في المملكة.

وتمت إضافة مواد جديدة في المشروع تخص تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تتجاوز الحد المقرر من قبل هيئة الطاقة، حيث تفرض الغرامة بين 100 ألف و200 ألف دينار، بالإضافة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وهو أمر لم يكن منصوصًا عليه في القانون السابق.

وفيما يخص العبث أو فض أختام العدادات الكهربائية، تم تعديل العقوبات لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة مالية بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح بين شهر إلى 3 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500 دينار وألفي دينار.

وتم رفع الحد الأدنى لغرامة التخريب أو تعطيل المنشآت الكهربائية من 2 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، مع خفض الحد الأعلى ليصبح 50 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار. كما تم الإبقاء على عقوبة الحبس بين سنة إلى 3 سنوات.

وتنص المسودة على أن هيئة الطاقة ستكون مسؤولة عن إزالة أي مخالفة لأحكام القانون على نفقة المخالف، مع مضاعفة العقوبات إذا تسببت المخالفة في خطر على السلامة العامة.

وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة، في وقت سابق، أن مشروع قانون الكهرباء العام 2024 يهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وضمان استمراريتها.

ومن أبرز إيجابيات المشروع السماح للمرخصين في مجالات النقل أو التوليد أو التوزيع بإنشاء وإدارة محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفق تعليمات تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ المشروع. كما يسمح المشروع بإنشاء نظام نقل كهربائي مستقل، مما يتيح لمالكي محطات التوليد الذاتي نقل الطاقة المولدة لتغطية استهلاكهم الخاص. ويشمل أيضًا إمكانية عمل شركات التوزيع على جهد كهربائي أعلى من الجهد الحالي، بالإضافة إلى منحها الحق في إقامة محطات توليد كهرباء لتلبية احتياجات التوزيع داخل المملكة.