أصدر ديوان التشريع والرأي مسوّدة نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025، بعد أن وافقت الحكومة على أسبابه الموجبة في نهاية شهر مارس الماضي.

وحسب المسوّدة المنشورة، تم تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 30% لجميع الفئات. وتضمن التعديل تخفيض الرسوم في البند (1) من المادة (2) الفقرة (ج) من 2150 دينارًا إلى 1500 دينار، كما تم تخفيض الرسوم في البند (2) من 1250 دينارًا إلى 875 دينارًا، وفي البند (3) من 645 دينارًا إلى 450 دينارًا.

كما نصت المسوّدة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) في النظام الأصلي بإلغاء عبارة "يستوفى من صاحب العمل" واستبدالها بعبارة "تستوفي وزارة العمل". بالإضافة إلى تعديل المادة (4) من مسوّدة النظام المعدل، حيث تم استبدال عبارة "الوزارة" بعبارة "وزارة العمل"، مع إضافة الفقرة (ب) التي تنص على دفع 50 دينارًا بدل إجازة الخروج والعودة متعددة السفرات.

وألغت المادة (5) من المسوّدة نص الفقرة (ب) من المادة (6) في النظام الأصلي، مع استبدالها بنص يحدد الاستثناءات من دفع الرسوم، بما في ذلك إعفاءات بناءً على التشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت في 25 مارس الماضي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل.

ويهدف مشروع النظام إلى تخفيف الأعباء على أصحاب العمل وتشجيع العمال غير الأردنيين ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بقانون العمل من خلال إصدار تصاريح عمل لهم، مما يساهم في تقليل العمالة المخالفة. كما يسعى النظام إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستثمار عبر تحديد رسوم تصاريح العمل للعمال المهرة ولفترات محددة.