أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في عمان.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة غير مشروعة بقصد بيعها لرجل أمن سري في عمان في 19 مايو/أيار 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار، وتخفيض مدة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات بحيازة المتهم للمخدرات، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه العشرات من حبوب الكبتاجون وكمية من الحشيش مقابل 370 دينارا.

وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وتمت مرافقته إلى منزله، وهناك عثروا على كميات إضافية من المخدرات.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله"، وادعى وجود مخالفات في إجراءات التحقيق.

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم بحق المتهم.

وقالت المحكمة: "اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعًا بحيازة المخدرات غير المشروعة بغرض بيعها في السوق المحلية".