دفعت الحكومة الأردنية، قرابة 17 مليار دينار، خلال السنوات 2020-2024، على شكل خدمة دين التي تتوزع بين الأقساط والفوائد، سواء الدين الداخلي أو الخارجي.
وانخفضت قيمة خدمة الدين، بنسبة 14.5%، بواقع 588 مليون دينار، لتبلغ 3.462 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 4.050 مليار دينار، بالفترة ذاتها من 2023. 

وبحسب توزيع مكونات خدمة الدين، فإن الفوائد المدفوعة في العام الماضي، زدات بنسبة 22%، ووصلت بالتالي إلى 2.078 مليار دينار، مرتفعة من 1.703 مليار دينار، فوائد دفعتها الحكومة مع نهاية عام 2023.

أما أقساط القروض التي التزمت الحكومة بدفعها خلال 2024، فانخفضت بنحو مليار دينار، أو ما نسبته 41%، ووصلت إلى 1.384 مليار دينار، مقابل 2.347 مليار دينار، أقساط مدفوعة عام 2023. 
هذا وانخفضت أيضا، نسبة قيمة خدمة الدين، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى 9%، علما أنها بلغت بنهاية عام 2023، قرابة 11.2%، في وقت بلغ فيه إجمالي الدين العام الأردني، قرابة 44.161 مليار دينار، بنسبة 116.8% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.