أصدرت إحدى المحاكم في العاصمة عمان مؤخرا، قرارا بعدم مسؤولية المشتكى عليهم (نقيب إحدى النقابات وخمسة أعضاء بمجلس النقابة) عن جرم هدر المال العام.